ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "مع ترقّب بروز خلافات صريحة بشأن اللّجنة المرجعيّة الّتي يقترحها مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، لأسباب تتّصل بالمحاصصة المتّبعة بخلفيّات سياسيّة وطائفيّة، تسود أجواء ترقّب حذر في أوساط القطاع المالي بشأن الصّيغة الّتي يمكن أن ينتهي إليها المشروع أو "تطييره" مجدّدًا، كونه يشكّل المرجعيّة الحاكمة قانونيًّا لإدارة أعمال المصارف ومهامها تحت وطأة الأزمات".
وأشارت إلى أنّ "كفّة التّفاؤل رجحت نسبيًّا، مع ترقّب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، بهدف استكمال المحادثات بشأن قضايا محوريّة تمّ طرحها في الاجتماعات الافتراضية خلال الأسبوعين الماضيين، والتزام الجانب اللّبناني بإتمام خطوات قانونيّة وإجرائيّة من شأنها تسريع طرح الخطّة الحكوميّة للإنقاذ والتّعافي، الّتي بلغت حدود الصياغة شبه النهائيّة، حسب المعلومات المسرّبة من مصادر الفريق اللّبناني المفاوِض برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي".
ولفتت "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "بحسب نصّ مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، الّذي ورد إلى رؤساء اللّجان والنوّاب، يساهم القانون المقترح في إعادة الاستقرار المالي، وقدرة المصارف على الاستمرار، اللّذين يشكّلان شرطين أساسيّين لاستئناف العمليّات الماليّة، وبالتّالي فإنّه يهدف إلى إدخال ضوابط على عمليّات التّحاويل إلى العملات الأجنبيّة بشكل شفّاف لمنع المزيد من تدهور سعر الصّرف، لحماية احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبيّة، ولاستعادة السّيولة في القطاع المصرفي ولحماية المودعين فيه".
وأوضحت أنّ "المشروع يتضمّن تطوّرًا لافتًا في تحديد مرجعيّة القرار النّقدي، حيث يقترح إنشاء لجنة خاصّة مؤلّفة من وزير الماليّة، وزير الاقتصاد والتّجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير. وتكون هذه "اللّجنة" مسؤولة عن إصدار التّنظيمات التّطبيقيّة المتعلّقة بهذا القانون، بشكل خاص ما يتعلّق منها بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتّحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النّقديّة وبإعادة الأموال المتأتّية عن عائدات الصّادرات، وغيرها من التّدابير".
وبيّنت أنّ "المشروع ينصّ على أنّ السّحوبات النقديّة من الحسابات المصرفيّة كافّة، باستثناء حسابات الأموال الجديدة، تخضع لقيود تحدّدها "اللّجنة". ويجب أن تسمح هذه القيود بسحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شهريًّا، بالعملة الوطنيّة أو بالعملة الأجنبيّة، وفق ما تحدّده اللّجنة. كما تتمّ المدفوعات والتّحاويل المحليّة كافّة بين المقيمين وبين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات الّتي تحدّدها اللّجنة الخاصّة".
المنافسة في "بيروت الثانية" بين مشروعين والسباق لملء الفراغ بعزوف الحريري
كشفت معلومات "الشرق الأوسط"، أنّ "رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة قطع شوطًا على طريق رعايته المباشرة لولادة لائحة بيروتيّة يُفترض أن ترى النّور في السّاعات المقبلة، رغبةً منه بعد إخلاء السّاحة البيروتيّة لمحور الممانعة بقيادة "حزب الله"، وبالتّالي سعيه لملء الفراغ المترتّب على عزوف رئيس الحكومة السّابق سعد الحريري وتيّاره السّياسي عن خوض الانتخابات النيابية، وهو يأمل في استنهاض الشّارع البيروتي الّذي يدور في فلك الحريريّة السّياسيّة، الّتي تتمتّع بحضور انتخابي يفوق وجودها على الأرض، القوى السّياسيّة السّاعية للإفادة من غياب التيّار الأزرق بشغل العدد الأكبر من المقاعد النيابيّة الّتي يشغلها حاليًّا".
وركّزت على أنّ "المنافسة الانتخابيّة حتّى السّاعة يُنتظر أن تدور بين 5 لوائح: الأولى تحمل اسم "هيدي بيروت" وأُعلنت أوّل من أمس، وتضمّ عن السنّة نبيل بدر، عماد الحوت (الجماعة الإسلاميّة)، مروان سلام، نبيل عيتاني، يسرى مومنة التنير، والعميد المتقاعد محمود الجمل (المستقيل من التيار الأزرق)، عن الشّيعة هدى عاصي وحيدر بزّي، عن الأرثوذكس خليل برمانة، عن الدّروز وسام أبو فخر والإنجيلي هاروت كوكزيان.
أمّا اللّائحة الثّانية الّتي يرعاها السّنيورة، فإنّها أوشكت أن ترى النور وقد تكون مكتملة، إلّا إذا تقرّر الإبقاء على أحد المقاعد النيابيّة شاغرة، وتضمّ عن السنّة الوزير السّابق خالد قباني، بشير عيتاني، ماجد دمشقية، لينا التنّير، زينة المصري، عن الشّيعة الصّحافي أحمد عياش، عن الأرثوذكس ميشال فلاح (من قدامى تيّار المستقبل)، عن الدّروز النّائب في "اللّقاء الدّيمقراطي" فيصل الصايغ، والإنجيلي جورج حداد".
وفصّلت أنّ "وبالنّسبة إلى اللّائحة الثّالثة، فإنّ نواتها تتشكّل عن السنّة من رئيسها رئيس النّائب فؤاد مخزومي، عبد اللّطيف عيتاني، كريم فؤاد شبقلو ومازن شبارو، عن الشّيعة لينا حمدان وألفت السّبع، عن الأرثوذكس زينة مجدلاني، عن الدّروز زينة منذر، وعن المقعد الإنجيلي العميد المتقاعد دلال رحباني".
وأفادت الصّحيفة بأنّ "بدورها، فإنّ جمعيّة المشاريع الخيريّة الإسلاميّة (الأحباش) تخوض الانتخابات منفردةً، برأس حربة من المرشّحَين النّائب عدنان الطرابلسي وأحمد الدبّاغ، وهي تعمل حاليًّا على ضم مرشّحين آخرين"، مشيرةً إلى أنّ "بالنّسبة إلى "الثّنائي الشّيعي"، فإنّه يقف على مقربة من تشكيل لائحته، ومن نواتها عن الشّيعة النّائبين أمين شري ومحمد خواجة، عن الدّروز نائب رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" نسيب الجوهري، عن المقعد الإنجيلي النائب إدغار طرابلسي، وعن الأرثوذكس رمزي معلوف".
كما شدّدت على أنّ "السّؤال يبقى: هل تؤدّي المواجهة إلى استنهاض الشّارع؟ خصوصًا أنّها تدور بين مشروعين سياسيّين: الأوّل يرعاه السّنيورة والآخر يقوده "حزب الله"، من موقع التّباين مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري حول عدد من القضايا المطروحة، وتحديدًا الموقف من "التيار الوطني الحر" واضطراره لمراعاة الحزب في دعمه لترشّح طرابلسي على لائحة الثّنائي، مع أنّ تيّاره يصنَّف بخانة "الحليف اللّدود" لحركة "أمل".
